الفرق بين المصروفات القضائيه وأمر تقدير الرسوم

ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺒﺬﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁ .

ﻓﺎﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺒﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻣﺎ " ﺍﻟﺮﺳﻢ " ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺆﺩﻯ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻫﺎ .
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻯ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ .
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﻟﻄﺎﻟﺒﻪ .
ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻘﻂ .
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﻩ، ﻭﻫﻮ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ .
ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻝ 8 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻧﻪ، ﺇﻣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ .
ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺧﻼﻝ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﺮ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭﻕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺍﻵﺗﻰ : ــ
1 ــ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ :
ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻳﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ‏( ﻣﺎﺩﺗﺎﻥ 189 ، 190 ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ‏) .
2 ــ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﺴﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :
ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺼﺪﺭ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ .
3 ــ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ :
ﺇﻥ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻫﻤﺎ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻷﻣﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﺿﺪﻩ ﺍﻷﻣﺮ .
4 ــ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ :
ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ، ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ، ﻭﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻓﻰ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ .
5 ــ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ :
ﺇﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻰ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻳﺒﻠﻎ 15 ﻳﻮﻣﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ .