ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺒﺬﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁ . ﻓﺎﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺒﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻣﺎ " ﺍﻟﺮﺳﻢ " ﻓﻬﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺆﺩﻯ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻛﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻫﺎ . ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻯ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ . ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮ...