قضت محكمه النقض بان حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومؤدى الحكم بان
تعيينه على الدرجة المُحددة له . احتساب الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ شغل الوظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المُقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين . غاية ذلك . توفر الخبرة النوعية للعامل للوظيفة المُرشح للترقية إليها . م 20 من اللائحة .
مؤدى النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذى عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى ، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له ، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى ، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها ، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة في عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط ، ثم حصل على مؤهل متوسط في عام 1984 والذى يُعين حامله على الدرجة الرابعة ، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته في هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل في عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط ، وكان الثابت - وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده - أن الطاعنة طبقت في حركة الترقيات إلى درجة " كبير فنيين " التى أصدرتها في 3/5/2002 شرط يقضى بأن يكون للعامل مدة بينية في الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية ، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر ، فإنه يكون فاقد الحق في الترقية إلى درجة " كبير فنيين " في هذه الحركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1563 لسنة 75 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 818 ق 146)
مؤدى النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذى عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى ، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له ، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى ، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها ، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة في عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط ، ثم حصل على مؤهل متوسط في عام 1984 والذى يُعين حامله على الدرجة الرابعة ، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته في هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل في عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط ، وكان الثابت - وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده - أن الطاعنة طبقت في حركة الترقيات إلى درجة " كبير فنيين " التى أصدرتها في 3/5/2002 شرط يقضى بأن يكون للعامل مدة بينية في الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية ، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر ، فإنه يكون فاقد الحق في الترقية إلى درجة " كبير فنيين " في هذه الحركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1563 لسنة 75 جلسة 2007/12/16 س 58 ص 818 ق 146)
تعليقات
إرسال تعليق